<p class='article-text'><div data-empty="false">من روسيا إلى دبي، بدأت رحلة شاب يافع روسي في الخامسة عشرة من عمره بحثاً عن فرصة لاستعادة حركته التي أخذ المرض ينتزعها منه تدريجياً، بعدما تسبب ورم دبقي في جذع الدماغ في تدهور عصبي متواصل، تمثل في ضعف الحركة ونوبات من الشلل، ولم تفلح العلاجات التي خضع لها في السيطرة على حالته أو وقف تدهورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعقد وضعه الصحي، اتجهت رحلة العلاج إلى دبي، حيث أعاد فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى في دبي تقييم الحالة والخيارات المتاحة، قبل أن يقرر استخدام تقنية العلاج الحراري بالليزر الموجه بالرنين المغناطيسي «LITT»، كخيار علاجي للتعامل مع ورم يقع في منطقة شديدة الحساسية من الدماغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن صعوبة الحالة في وجود الورم وحده، بل في موقعه، فجذع الدماغ يتحكم في وظائف حيوية أساسية، من بينها الحركة والتنفس وضربات القلب والوعي، ما يجعل الوصول الجراحي المباشر إلى هذه المنطقة محفوفاً بمخاطر كبيرة، ويضع الدقة في مقدمة متطلبات أي تدخل علاجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التخطيط الدقيق للإجراء، استخدم الفريق الطبي التوجيه الروبوتي والملاحة العصبية ثلاثية الأبعاد للوصول إلى الورم، وأدخل ألياف الليزر عبر شق جراحي لم يتجاوز بضع مليمترات، ثم نقل المراهق إلى جهاز الرنين المغناطيسي.</div></p><p class='article-text'>حيث جرى توجيه الطاقة الحرارية إلى النسيج الورمي بدقة، مع مراقبة تأثير الحرارة بشكل مباشر، بما سمح باستهداف المنطقة المصابة وتقليل تعرض الأنسجة السليمة المحيطة للتأثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغرقت عملية تثبيت الألياف أكثر من ساعة، في حين استمر العلاج الحراري بين ساعة وساعتين، وانتهى الإجراء بنجاح دون مضاعفات تذكر، وبعد العملية، تمكن المراهق من استعادة قدرته على الحركة، ليبدأ مرحلة جديدة من العلاج الطبيعي المساند، ضمن خطة متكاملة لمتابعة حالته الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف أهمية الحالة عند استعادة الحركة فحسب، إذ تعكس قدرة التقنيات العلاجية الموجهة بالرنين المغناطيسي على التعامل مع أورام تقع في مناطق بالغة الحساسية، كما تبرز تطور الخدمات الطبية التخصصية في دبي وقدرتها على استقطاب مرضى من خارج الدولة بحثاً عن خيارات علاجية متقدمة للحالات العصبية المعقدة.</div></p>

خاص « البيان»

تقنية طبية متطورة في دبي تعيد الحركة ليافع روسي

<p class='article-text'>تقدم الاكتشافات والدراسات الأثرية التي أعلنت عنها دولة الإمارات خلال 2026 فصولاً جديدة من تاريخ الإنسان والاستيطان والحياة الاقتصادية والثقافية على أرض الدولة، وتعيد قراءة تاريخ المكان، من عصور ما قبل التاريخ إلى العصر البرونزي، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً مهماً للبحث الأثري ودراسة تاريخ المنطقة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه النتائج في إطار أعمال المسح والتنقيب والدراسة العلمية المتواصلة في الدولة، والتي أظهرت شواهد تسهم في فهم المجتمعات التي عاشت على أرض الإمارات وطرق تكيفها مع البيئة وصلاتها بمحيطها الإقليمي.</p><p class='article-text'>ففي الشارقة، أظهرت نتائج مشروع بحثي دولي أدلة جديدة على تكرار استيطان البشر الأوائل لموقع البحيص الصخري على مدى فترات زمنية متباعدة، في نتائج تتحدى افتراضات سابقة بشأن الاستيطان البشري في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتضمنت الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز» في مارس 2026، أدلة على وجود بشري متكرر في الموقع خلال فترات تعود إلى نحو 60 ألف سنة وحتى 16 ألف سنة مضت، وتوفر سجلاً للتكيف البشري مع التحولات المناخية والبيئية.</p><p class='article-text'>وتكتسب نتائج الدراسة أهمية خاصة لأنها تقدم أدلة على عودة مجموعات بشرية إلى المنطقة في أكثر من مرحلة خلال الجفاف، وتضيف إلى السجل الأثري للإمارات شواهد جديدة على تاريخ الوجود البشري.</p><p class='article-text'>من جانبها، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في يوليو الماضي اكتشاف مقبرة تعود إلى حقبة وادي سوق والعصر البرونزي المتأخر، نحو 2000 إلى 1300 قبل الميلاد، ضمن مقبرة قطارة الأثرية في منطقة العين، بما يضيف موقعاً مهماً إلى السجل الأثري ويفتح مجالات لدراسة المجتمعات التي عاشت فيها.</p><p class='article-text'>ويتميز الاكتشاف بحالة حفظ استثنائية، إذ شيدت المقبرة باستخدام كتل حجرية منحوتة أعيد توظيفها من منشآت جنائزية أقدم تعود إلى حضارة أم النار، التي ازدهرت بين نحو 2700 و2000 قبل الميلاد، بما يعكس تعاقب المراحل الحضارية وإعادة استخدام المنشآت.</p><p class='article-text'>وتبلغ أبعاد حجرة القبر نحو 11 متراً في 2.5 متر، واستخدمت مقبرة جماعية لمئات الأفراد على مدى ما لا يقل عن ألف عام، بدءاً من فترة وادي سوق واستمرار استخدامها حتى العصر الحديدي، وعثر فيها على أوانٍ وأسلحة وحلي شخصية، في حين تخضع البقايا البشرية واللقى لدراسات متخصصة.</p><p class='article-text'>وتشمل الدراسات الحديثة تحليلات نظائرية وتحليلات للحمض النووي، لدراسة شبكات التجارة وأنماط الحياة والنظم الغذائية والصحة والأمراض ومسارات الهجرة لدى السكان القدماء، بما يفتح مجالات بحثية جديدة.</p><p class='article-text'>ويأتي اكتشاف مقبرة قطارة ضمن المشهد الأثري الغني لمدينة العين، المدرجة مواقعها الثقافية على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2011، ما يضيف بعداً جديداً إلى دراسة تطور المجتمعات والثقافات في عصور ما قبل التاريخ.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، شهد عام 2026 محطة لافتة على مستوى الاعتراف الدولي بالمواقع الإماراتية، مع إعلان وزارة الثقافة تسجيل خمسة مواقع إماراتية جديدة على قائمة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» للتراث المادي في العالم الإسلامي.</p><p class='article-text'>وشملت المواقع الجديدة «ساروق الحديد» في دبي، إلى جانب أربعة مواقع في الشارقة هي موقع الفاية في المنطقة الوسطى، والأبراج والحصون التاريخية في خورفكان، ومنطقة النحوة، ووادي الحلو.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التسجيل تنوع الموروث الثقافي والأثري في الدولة، الذي يمتد من مواقع الاستيطان والتعدين والنقوش الصخرية إلى الحصون والمواقع المرتبطة بالتجارة والحياة الاجتماعية، بما يعزز حضور الإمارات الثقافي والتاريخي إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>ويضم وادي الحلو نقوشاً صخرية تعود إلى العصر البرونزي وبقايا قرى تاريخية، في حين تشكل أبراج وحصون خورفكان منظومة دفاعية متكاملة تعكس الأهمية الاستراتيجية للمدينة عبر قرون، وتضم الحصن البرتغالي وبرج العدواني.</p><p class='article-text'>كما تتميز منطقة النحوة بقيمتها الأثرية والثقافية ونقوشها الصخرية التي تعود من العصر البرونزي إلى العصر الحديث، ووثقت بتقنيات رقمية ثلاثية الأبعاد، في حين يواصل موقع الفاية حضوره في المشهد الدولي لما يمثله من قيمة في دراسة تاريخ الإنسان القديم وتكيفه مع البيئات الصحراوية.</p><p class='article-text'>ويعتبر «ساروق الحديد» في دبي، أحد المواقع الأثرية البارزة في الدولة، وإضافته لقائمة «إيسيسكو» يؤكد اتساع نطاق المواقع الإماراتية المدرجة ضمن قوائم التراث الثقافي في العالم الإسلامي.</p><p class='article-text'>وتدخل الفاية خلال 2026 مرحلة جديدة من البحث العلمي عبر منحة تمتد من 2026 إلى 2028 بقيمة مليوني درهم، لدعم الدراسات المتخصصة وتعميق المعرفة بتاريخ الموقع والتغيرات البيئية وتطور حياة الإنسان في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتواصل الإمارات أعمال توثيق وحماية مواقعها الأثرية والتاريخية، وتشمل إعادة تسجيل المواقع وتحديد حدودها ودراسة أوضاعها ووضع خطط للمسح والتنقيب، للحفاظ على الشواهد التي توثق تاريخ المجتمعات التي عاشت على أرض الدولة.</p><p class='article-text'>وتكشف حصيلة 2026 أن العمل الأثري في الإمارات يتجاوز اكتشاف المواقع إلى التنقيب والتحليل والترميم والتوثيق والبحث العلمي والاعتراف الدولي، بما يحول المكتشفات إلى معرفة متراكمة تسهم في قراءة تاريخ الدولة ومكانتها الحضارية.</p>

الإمارات.. اكتشافات ودراسات أثرية تعيد قراءة تاريخ المكان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم الاكتشافات والدراسات الأثرية التي أعلنت عنها دولة الإمارات خلال 2026 فصولاً جديدة من تاريخ الإنسان والاستيطان والحياة الاقتصادية والثقافية على أرض الدولة، وتعيد قراءة تاريخ المكان، من عصور ما قبل التاريخ إلى العصر البرونزي، بما يعزز مكانة الإمارات مركزا مهما للبحث الأثري ودراسة تاريخ المنطقة. تأتي هذه النتائج في إطار أعمال المسح والتنقيب والدراسة العلمية المتواصلة في الدولة، والتي أظهرت شواهد تسهم في فهم المجتمعات التي عاشت على أرض الإمارات وطرق تكيفها مع البيئة وصلاتها بمحيطها الإقليمي. </div></p><p class='article-text'>ففي الشارقة، أظهرت نتائج مشروع بحثي دولي أدلة جديدة على تكرار استيطان البشر الأوائل لموقع البحيص الصخري على مدى فترات زمنية متباعدة، في نتائج تتحدى افتراضات سابقة بشأن الاستيطان البشري في المنطقة. وتضمنت الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" في مارس 2026، أدلة على وجود بشري متكرر في الموقع خلال فترات تعود إلى نحو 60 ألف سنة وحتى 16 ألف سنة مضت، وتوفر سجلاً للتكيف البشري مع التحولات المناخية والبيئية.</p><p class='article-text'>وتكتسب نتائج الدراسة أهمية خاصة لأنها تقدم أدلة على عودة مجموعات بشرية إلى المنطقة في أكثر من مرحلة خلال الجفاف، وتضيف إلى السجل الأثري للإمارات شواهد جديدة على تاريخ الوجود البشري. من جانبها، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في يوليو الماضي اكتشاف مقبرة تعود إلى حقبة وادي سوق والعصر البرونزي المتأخر، نحو 2000 إلى 1300 قبل الميلاد، ضمن مقبرة قطارة الأثرية في منطقة العين، بما يضيف موقعا مهماً إلى السجل الأثري ويفتح مجالات لدراسة المجتمعات التي عاشت فيها.</p><p class='article-text'>ويتميز الاكتشاف بحالة حفظ استثنائية، إذ شيدت المقبرة باستخدام كتل حجرية منحوتة أعيد توظيفها من منشآت جنائزية أقدم تعود إلى حضارة أم النار، التي ازدهرت بين نحو 2700 و2000 قبل الميلاد، بما يعكس تعاقب المراحل الحضارية وإعادة استخدام المنشآت.</p><p class='article-text'>وتبلغ أبعاد حجرة القبر نحو 11 متراً في 2.5 متر، واستخدمت مقبرة جماعية لمئات الأفراد على مدى ما لا يقل عن ألف عام، بدءاً من فترة وادي سوق واستمرار استخدامها حتى العصر الحديدي، وعثر فيها على أوان وأسلحة وحلي شخصية، فيما تخضع البقايا البشرية واللقى لدراسات متخصصة.</p><p class='article-text'>وتشمل الدراسات الحديثة تحليلات نظائرية وتحليلات للحمض النووي، لدراسة شبكات التجارة وأنماط الحياة والنظم الغذائية والصحة والأمراض ومسارات الهجرة لدى السكان القدماء، بما يفتح مجالات بحثية جديدة. ويأتي اكتشاف مقبرة قطارة ضمن المشهد الأثري الغني لمدينة العين، المدرجة مواقعها الثقافية على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2011، بما يضيف بعداً جديداً إلى دراسة تطور المجتمعات والثقافات في عصور ما قبل التاريخ.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، شهد عام 2026 محطة لافتة على مستوى الاعتراف الدولي بالمواقع الإماراتية، مع إعلان وزارة الثقافة تسجيل خمسة مواقع إماراتية جديدة على قائمة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" للتراث المادي في العالم الإسلامي.</p><p class='article-text'>وشملت المواقع الجديدة "ساروق الحديد" في دبي، إلى جانب أربعة مواقع في الشارقة هي موقع الفاية في المنطقة الوسطى، والأبراج والحصون التاريخية في خورفكان، ومنطقة النحوة، ووادي الحلو. ويعكس هذا التسجيل تنوع الموروث الثقافي والأثري في الدولة، الذي يمتد من مواقع الاستيطان والتعدين والنقوش الصخرية إلى الحصون والمواقع المرتبطة بالتجارة والحياة الاجتماعية، بما يعزز حضور الإمارات الثقافي والتاريخي إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>ويضم وادي الحلو نقوشاً صخرية تعود إلى العصر البرونزي وبقايا قرى تاريخية، فيما تشكل أبراج وحصون خورفكان منظومة دفاعية متكاملة تعكس الأهمية الاستراتيجية للمدينة عبر قرون، وتضم الحصن البرتغالي وبرج العدواني. كما تتميز منطقة النحوة بقيمتها الأثرية والثقافية ونقوشها الصخرية التي تعود من العصر البرونزي إلى العصر الحديث، ووثقت بتقنيات رقمية ثلاثية الأبعاد، فيما يواصل موقع الفاية حضوره في المشهد الدولي لما يمثله من قيمة في دراسة تاريخ الإنسان القديم وتكيفه مع البيئات الصحراوية.</p><p class='article-text'>ويعتبر "ساروق الحديد" في دبي، أحد المواقع الأثرية البارزة في الدولة، وإضافته لقائمة "إيسيسكو" يؤكد اتساع نطاق المواقع الإماراتية المدرجة ضمن قوائم التراث الثقافي في العالم الإسلامي. وتدخل الفاية خلال 2026 مرحلة جديدة من البحث العلمي عبر منحة تمتد من 2026 إلى 2028 بقيمة مليوني درهم، لدعم الدراسات المتخصصة وتعميق المعرفة بتاريخ الموقع والتغيرات البيئية وتطور حياة الإنسان في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتواصل الإمارات أعمال توثيق وحماية مواقعها الأثرية والتاريخية، وتشمل إعادة تسجيل المواقع وتحديد حدودها ودراسة أوضاعها ووضع خطط للمسح والتنقيب، للحفاظ على الشواهد التي توثق تاريخ المجتمعات التي عاشت على أرض الدولة. وتكشف حصيلة 2026 أن العمل الأثري في الإمارات يتجاوز اكتشاف المواقع إلى التنقيب والتحليل والترميم والتوثيق والبحث العلمي والاعتراف الدولي، بما يحول المكتشفات إلى معرفة متراكمة تسهم في قراءة تاريخ الدولة ومكانتها الحضارية.</p>

اكتشافات ودراسات أثرية في 2026 تفتح فصولاً جديدة من تاريخ الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026» الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن سد الفجوة بين الجنسين خلال العام الجاري سيضيف 12 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، إذ تقوم هذه الفرصة على تبني أجندة عمل تركز على ازدهار المرأة وجودة حياتها من خلال نهج متعدد الأبعاد، مدعوم بالبيانات ومستند إلى أفضل التجارب العالمية، بما يفتح المجال لآثار اقتصادية واجتماعية إيجابية تعود بالنفع على المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا خلال الفترة من 2015 إلى 2024 من 25.7 % إلى 28.1 %، مع تقليص 68.8 % من الفجوة العالمية بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحديات لا تزال قائمة، إذ يعزا نحو 80 % من الفجوة المتبقية إلى محدودية الخبرات المهنية المتراكمة لدى النساء وارتفاع معدلات الانقطاع عن العمل خلال المسار المهني، إذ ترتفع احتمالية انقطاع المرأة عن العمل بنسبة 55.2 % بسبب مسؤوليات الرعاية الأسرية.</p><p class='article-text'>فيما تقضي وقتاً في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر يزيد بثلاثة أضعاف ما يقضيه الرجل، رغم أن النساء يعبرن عن مستويات رضا أعلى عن الحياة، إلا أنهن يواجهن آثاراً نفسية وصحية أكثر حدة، ومعدلات أعلى من القلق والاكتئاب والألم المزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه رغم التقدم المحرز خلال عامي 2024 و2025، والذي اختصر 11 عاماً من المدة المتوقعة لسد الفجوة، لا يزال العالم بحاجة إلى نحو 123 عاماً لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، و135 عاماً لإغلاق الفجوة الاقتصادية بالكامل.</div></p><h2>حسابات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن النساء أكثر عرضة بنسبة 47 % لإغلاق مشاريعهن لأسباب عائلية، ففي عام 2024 أسست امرأة واحدة من كل عشر نساء مشروعاً تجارياً، مقابل رجل واحد من كل ثمانية رجال.</div></p><p class='article-text'>كما لا تزال الشركات الناشئة التي تديرها النساء تحصل على 2 % أو أقل من التمويل الاستثماري في أوروبا والولايات المتحدة، وعلى 23 % في أمريكا اللاتينية، وتقدر قيمة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء بنحو 11 تريليون دولار، أي ما يعادل 9 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها لا تزال خارج الحسابات الاقتصادية الرسمية في معظم الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على مبادرات دولية لمعالجة هذه الفجوات، من بينها برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى المبادرة العالمية لتسريع التكافؤ بين الجنسين التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'>والتي تستهدف توسيع حلول تمكين المرأة لصالح 1.5 مليون امرأة، مع التركيز على تقليص الفجوات المرتبطة بالتحول في الذكاء الاصطناعي، في وقت تشغل فيه النساء 28.2 % فقط من وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، و12.2 % من المناصب القيادية العليا في هذه المجالات، بينما ترتفع احتمالات أتمتة وظائف النساء إلى 9.6 % مقابل 3.5 % لدى الرجال.</p><h2>تمويل مبتكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقترح التقرير مساراً لتحقيق هذه الفرصة يبدأ بالرصد والتحليل لتحديد الفجوات، ثم تحديد الأولويات، يليها تطوير نماذج تمويل مبتكرة تدعم المبادرات الاقتصادية الموجهة للمرأة، وصولاً إلى اعتماد أجندة تركز على الازدهار وجودة الحياة، مع تصميم منتجات وخدمات وسياسات تستجيب لاحتياجات المرأة وتستند إلى مؤشرات أكثر شمولاً لقياس التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى مقترحات التقرير لتعزيز هذه الفرصة في ملف التوازن بين الجنسين، تبرز المؤشرات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات كنموذج رائد، وذلك بفضل إدراكها المبكر لأهمية تمكين المرأة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية.</div></p><p class='article-text'>حيث انعكس هذا التوجه في منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي دعمت مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تعزيز حضورها ودورها في مسيرة التنمية، لتحقق قفزة بـ 42 مراكز خلال 9 سنوات.</p><p class='article-text'>حيث حققت المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر التفاوت بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعد أن كانت تحتل المركز التاسع والأربعين عالمياً في عام 2015.</p><h2>تقليص الفجوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تأسس عام 2015، دوراً محورياً في هذا التقدم من خلال تطوير السياسات ومتابعة تنفيذها وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما أسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين وتوسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه السياسات عن مشاركة واسعة للمرأة في سوق العمل، إذ باتت تشكل نحو 66 % من العاملين في الجهات الحكومية، وأكثر من 30 % منهن يشغلن مناصب قيادية، فيما سجل توظيف المرأة الإماراتية في القطاع الخاص نمواً تجاوز 530 % منذ إطلاق برنامج «نافس» عام 2021، وتشكل الشابات 71 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت المرأة الإماراتية حضوراً بارزاً في القطاعات الاقتصادية والتعليمية، إذ بلغت نسبة مشاركتها بين الإماراتيين العاملين في المهن التعليمية بالقطاع الخاص 94.1 %، فيما يشغل 97 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص وظائف مهارية.</div></p><p class='article-text'>وبلغت نسبة مشاركتهن في المناصب القيادية 54.9 %، وفي المجال السياسي، خصصت الدولة 50 % من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي للمرأة، إلى جانب حضورها الفاعل في العمل الوزاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، تشكل الطالبات أكثر من 70 % من خريجي الجامعات، وتبلغ نسبة إلمام الإناث بالقراءة والكتابة 95.8 %، ما عزز حضور المرأة في قطاعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والفضاء والطاقة المتجددة، إلى جانب تنامي دورها في ريادة الأعمال بدعم من المبادرات التمويلية والتشريعات المرنة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت المرأة الإماراتية لاعباً رئيسياً في قطاع ريادة الأعمال، حيث تمتلك المواطنات عشرات الآلاف من المشاريع الاقتصادية بقيمة استثمارية تقدر بعشرات المليارات من الدراهم،.</div></p><p class='article-text'>وتتنوع هذه المشاريع بين التجارة، والصناعة والخدمات والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، وأسهمت مبادرات التمويل، وحاضنات الأعمال، والتسهيلات التشريعية التي وفرتها الدولة في تعزيز هذا الحضور، وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات أن التجربة الإماراتية تنسجم مع التوجهات التي يدعو إليها تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026»، والتي تقوم على حرص القيادة الرشيدة بأهمية الاستثمار في المرأة وتحسين جودة حياتها، وتوسيع فرصها الاقتصادية، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><h2>123</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عاماً يحتاج إليها العالم لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة حققت قفزة عالمية في تمكين المرأة بـ 42 مركزاً خلال 9 سنوات</div></p>

وفقاً لتقرير صادر عن «دبي للمستقبل»

12 تريليون دولار يضيفها سد الفجوة بين الجنسين للاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>من مراسم الشاي والخط الياباني والكيمونو، إلى الساموراي والنينجا والأنمي والألعاب.. «البيان» تخوض تجربة «جيبيكس» في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>قد يبدو السفر إلى اليابان من دبي رحلة طويلة، لكن داخل «جيبيكس» اختصرت المسافة إلى بضع خطوات، ففي مركز دبي التجاري العالمي، اجتمعت تفاصيل كثيرة يعرفها الجمهور عن اليابان، وأخرى قد يكتشفها للمرة الأولى، من الأنمي والمانغا والألعاب والكوسبلاي، إلى مراسم الشاي والخط الياباني والكِنتسوغي والكيمونو، مروراً بالطعام والعروض الحية وتجارب الساموراي والنينجا.</p><p class='article-text'>واللافت أن الفكرة التي تجمع كل هذه العناصر جاءت بأيدٍ إماراتية، إذ يقف وراء المعرض أربعة شباب هم عبدالرحمن البشري، وفيصل مرداس، وحمد النعيمي، وراشد البشري.</p><p class='article-text'>وقال عبدالرحمن أحمد البشري، المدير العام لمعرض «جيبيكس»، في حديث حصري لـ«البيان» على هامش المعرض، إن الهدف منذ البداية كان تقديم تجربة متكاملة لا يخرج منها الزائر بالترفيه وحده.</p><p class='article-text'>وأوضح: «نريد أن يتعلم الزوار عن الثقافة اليابانية، وأن يخرجوا بذكرى جميلة وتجربة جديدة، ويكونوا قد تعلموا شيئاً جديداً».</p><p class='article-text'>ولهذا يحاول المعرض أن يقدم شيئاً لمختلف الأعمار والاهتمامات. فهناك منطقة لعب للأطفال، وورش وتجارب ثقافية، إلى جانب خيارات الماتشا والشاي والقهوة اليابانية، وتجارب الطعام التي تشمل الرامن والغيوزا والسوشي والنيغيري.</p><p class='article-text'>ويضم «جيبيكس» كذلك ورشاً لتعليم مراسم الشاي الياباني، والخط، وتجليد الكتب، وارتداء الكيمونو، وفن الكِنتسوغي.</p><p class='article-text'>واختصر البشري الفكرة بعبارة بسيطة: «إذا مللت المولات وتريد أن تجرب شيئاً جديداً في عطلة نهاية الأسبوع، تعال إلى جيبيكس».</p><h2>الخط الياباني.. كل يوم لوحة مختلفة</h2><p class='article-text'>ومن التجارب التي لفتت الانتباه في المعرض لقاء أستاذة الخط الياباني يوشيمي فوجي، المعروفة باسمها الفني سويهو.</p><p class='article-text'>وفي حديث حصري لـ«البيان» على هامش المعرض، شرحت أن الخط الياباني، أو «شودو»، لا يقوم فقط على كتابة الحروف بصورة جميلة، بل على العلاقة بين الفنان والحبر والورق واللحظة نفسها، فحتى لو استخدم الفنان الفرشاة نفسها والحبر والورق نفسيهما، قد تأتي النتيجة مختلفة من يوم إلى آخر بسبب الرطوبة والحرارة وكمية الماء وحركة اليد.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى فويجي، التي أمضت أكثر من ثلاثة عقود في ممارسة هذا الفن ضمن عائلة لها تاريخ معه، فإن الوصول إلى مرحلة تقول فيها «لقد أتقنت الخط» ليس هو الهدف، فالخط، كما تراه، طريق يستمر طوال العمر، وكل عمل جديد هو محاولة أخرى للوصول إلى درجة أعلى من الفهم والإتقان.</p><p class='article-text'>لكن تجربتها في الإمارات دفعتها أيضاً إلى الخروج من الإطار التقليدي، فبدلاً من الاكتفاء بالحبر الأسود وورق الأرز، بدأت تعمل على القماش وتستخدم الألوان ومواد أخرى مثل النحاس، وقالت إن وجودها في الإمارات جعلها أكثر انفتاحاً على تقديم فنها بصورة معاصرة تجذب الجمهور، من دون أن تتخلى عن جوهر «الشودو» وفلسفته.</p><h2>صورة محمد بن راشد.. حين يصبح الحبر نفسه عملاً فنياً</h2><p class='article-text'>ومن أكثر القطع ندرة في جناح الخط الياباني عمل يحمل ملامح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلا أن خصوصيته لا تكمن في الصورة وحدها، بل في المادة التي صنعت منها.</p><p class='article-text'>فالقطعة مصنوعة من «السومي» (Sumi)، وهو الحبر الياباني التقليدي الذي لا يأتي دائماً في صورته السائلة المعروفة، وإنما يُصنع أساساً من السخام ومادة رابطة، ثم يُعجن حتى يصبح كتلة لينة قبل تشكيله وتجفيفه ليصبح حبراً صلباً.</p><p class='article-text'>وفي صناعة الحبر الياباني التقليدية، يمكن أن تُضغط الكتلة وهي لا تزال لينة داخل قوالب دقيقة، فتنتقل النقوش والتفاصيل إلى سطح الحبر نفسه. وهكذا لا تعود القطعة مجرد مادة تُستخدم في الكتابة أو الرسم، بل تصبح هي الأخرى جزءاً من الحرفة الفنية.</p><p class='article-text'>وفي العمل المعروض في «جيبيكس»، استُخدمت هذه الفكرة بأسلوب أكثر تعقيداً، إذ شُكِّلت ملامح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم داخل قطعة الحبر نفسها.</p><p class='article-text'>ومع تحريك القطعة أمام الضوء، تبدأ ملامح الوجه في الظهور تدريجياً، بفعل اختلاف البروز والملمس وانعكاس الضوء على درجات السواد، حتى يبدو أن الصورة تخرج من داخل المادة، لا أنها رُسمت فوق سطحها.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أوضحته فويجي لـ«البيان» على هامش المعرض، فإن التقنية المستخدمة في تنفيذ هذه القطعة شديدة الندرة، ولا يتقنها في اليابان، وفقاً لما ذكرته، سوى شخصين.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن فرادة العمل، فالحبر الذي يفترض أن يرسم الصورة على الورق، أصبح هو الصورة نفسها، حاملاً ملامح حاكم دبي في قطعة تجمع بين حرفة يابانية تقليدية ورمز من رموز المدينة التي تستضيف هذا اللقاء الثقافي.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف التجربة عند مشاهدة أعمالها، فقد ساعدت فويجي «البيان» على ارتداء الكيمونو بالطريقة اليابانية، ثم قدمت تجربة عملية للكتابة بالفرشاة والحبر، في انتقال من مشاهدة الثقافة إلى ممارستها فعلياً.</p><h2>الماتشا على أصوله</h2><p class='article-text'>وفي تجربة أخرى، كان الموعد مع نونوكا، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ«باسارا»، لتعلم إعداد الماتشا وفق خطوات مراسم الشاي اليابانية.</p><p class='article-text'>وتنتمي نونُوكا إلى عائلة ارتبطت بهذا التقليد، ولذلك لم تتعلم مراسم الشاي كمهنة حديثة، بل نشأت عليها منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>ومن طريقة وضع مسحوق الشاي إلى كمية الماء، ثم حركة الخفاقة، لكل خطوة تفاصيلها، وبإشرافها، أتيحت لـ«البيان» فرصة إعداد الماتشا من البداية، في تجربة توضح أن ما يبدو كوباً بسيطاً يحمل خلفه طقساً كاملاً من الدقة والهدوء.</p><h2>ساموراي ونينجا في دبي</h2><p class='article-text'>ويقدم المعرض كذلك تجارب وعروضاً مستوحاة من عالم الساموراي والنينجا بمشاركة فنانين قادمين من اليابان.</p><p class='article-text'>وقال المؤديان مياشي شيون وتاكافومي ميكي، في حديث حصري لـ«البيان» على هامش المعرض، إن دبي تركت لديهما انطباعاً قوياً منذ وصولهما، وقال أحدهما إن المباني والمعالم كانت أول ما أثار دهشته، مضيفاً أن «المدينة نفسها، ومعها الناس، لديها طاقة وقوة يمكن الشعور بهما».</p><p class='article-text'>أما عن مشاركتهما في «جيبيكس»، فأكدا أن فكرتهما لا تقوم على تقديم عرض أمام جمهور فقط، بل على إشراك الحضور في الأجواء، وقالا إن الهدف هو أن يصل الجميع، من الفنان إلى الجمهور، إلى الشعور نفسه بالحماس والاستمتاع خلال العرض، وأن يصبح الموجودون في المكان جزءاً من التجربة لا مجرد مشاهدين لها.</p><h2>ست بطولات وأكثر من 150 فناناً</h2><p class='article-text'>ويجمع «جيبيكس» أيضاً جانباً كبيراً من ثقافة الألعاب والأنمي.</p><p class='article-text'>ويضم المعرض ست بطولات، من بينها Pokémon وOne Piece وFIFA على PlayStation وTekken وSuper Smash، إلى جانب مسابقات للكوسبلاي تشمل الأزياء والعروض والمواهب، مع حكام دوليين وجوائز مالية.</p><p class='article-text'>وبحسب المنظمين، تقدم بطولة Pokémon واحدة من أعلى الجوائز المخصصة لهذه المنافسات في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>كما يشارك أكثر من 150 فناناً ضمن Artist Alley، فيما يضم المعرض أكثر من 150 متجراً وعارضاً يقدمون المقتنيات والملابس والمنتجات المرتبطة بالأنمي والألعاب والثقافة اليابانية، بمشاركة محلية ودولية.</p><h2>صناعة محلية تبدأ من الطابعة</h2><p class='article-text'>وفي وسط هذا الحضور الياباني، يوفر «جيبيكس» أيضاً مساحة لمشاريع إماراتية ومحلية.</p><p class='article-text'>ومن بينها UAE Makers، الذي أسسه سعيد البلوشي وحسين الموسوي، ويعمل على إنتاج مجسمات فنية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.</p><p class='article-text'>وتبدأ العملية من التصميم وصناعة النموذج، ثم الطباعة باستخدام PLA أو Resin بحسب طبيعة القطعة، قبل الانتقال إلى التشطيب والتلوين اليدوي.</p><p class='article-text'>وقال البلوشي والموسوي، في حديث حصري لـ«البيان» على هامش المعرض، إن موقع «جيبيكس» في مركز دبي التجاري العالمي كان أحد أسباب مشاركتهما، إلى جانب أن تكلفة المشاركة كانت مناسبة مقارنة ببعض المعارض الأخرى.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن هذا النوع من الفعاليات مهم بصورة خاصة للمشروعات الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن الانتقال من البيع عبر الشاشة إلى عرض المنتج أمام الجمهور ليس سهلاً دائماً، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة بعض المعارض.</p><p class='article-text'>كما أشادا بتواصل فريق «جيبيكس» مع المشاركين قبل انطلاق الحدث، وقالا إن التعامل معهم كان يقوم على فكرة أن المنظمين والعارضين يعملون كفريق واحد لإنجاح التجربة.</p><h2>أكثر من معرض للأنمي</h2><p class='article-text'>بعد قضاء ساعات بين أجنحة «جيبيكس»، يتضح أن وصفه بأنه معرض للأنمي وحده لا يعطي الصورة كاملة، فقد يأتي البعض لمشاهدة الكوسبلاي، وآخرون من أجل الألعاب، وغيرهم من أجل السوشي أو الماتشا، لكن بين كل ذلك توجد فرصة للتعرف إلى جوانب من الثقافة اليابانية لا تصل دائماً إلى الجمهور من خلال الشاشات، والفارق هنا أن الزائر لا يكتفي بالمشاهدة.</p><p class='article-text'>وهذا ربما هو العنصر الذي أراد مؤسسو «جيبيكس» الأربعة الوصول إليه: ألا يشاهد جمهور دبي اليابان من بعيد، بل أن يجرب جزءاً منها بنفسه، في مدينة اعتادت أن تجمع العالم تحت سقف واحد.</p>

من دبي إلى اليابان في يوم واحد.. «جيبيكس» يجمع الثقافة والترفيه تحت سقف واحد

<p class='article-text'> التقى حمد المطروشي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى عمّان، مع رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة البرلمانية، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والإستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>وأعرب المطروشي عن اعتزازه بمتانة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، والبناء على ما تحقق من شراكات ناجحة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد النائب المهندس هيثم زيادين، رئيس اللجنة، أن العلاقات الأردنية الإماراتية تستند إلى إرث طويل من الأخوة والثقة، بفضل الرؤى المشتركة التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخوه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية.</p><p class='article-text'>كما ثمّن زيادين المواقف الإماراتية الداعمة للأردن، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات كانت ولا تزال شريكًا استراتيجيًا للمملكة، من خلال استثماراتها النوعية ومشروعاتها التنموية التي أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مسيرة التنمية في العديد من القطاعات.</p><p class='article-text'>وشدد على أن العلاقات بين البلدين تتجاوز الأبعاد السياسية والاقتصادية لتجسد روابط أخوية متينة ووحدة في المواقف تجاه القضايا العربية، مؤكدًا أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة هو جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، وأن استقرار البلدين يمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>بدورهما، أكد عضوا اللجنة النائبان محمد السبايلة وعلي الغزاوي أن العلاقات الأردنية الإماراتية تمثل نموذجًا عربيًا يحتذى في التعاون والتكامل، مشيرين إلى أن ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وأخوية راسخة يشكل أساسًا متينًا لمزيد من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مجلس النواب الأردني يحرص على دعم كل ما من شأنه تعزيز العلاقات البرلمانية مع المجلس الوطني الاتحادي بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، ويخدم القضايا العربية المشتركة، مؤكدين أن المواقف الأردنية والإماراتية تنطلق من رؤية واحدة تقوم على احترام سيادة الدول، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم العمل العربي المشترك.</p>

القائم بأعمال سفارة الإمارات لدى عمّان يلتقي رئيس وأعضاء "الشؤون الخارجية" بمجلس النواب الأردني

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد التهديدات الأمنية الكبرى تُقاس فقط بما يظهر على الخرائط أو يُرصد في الميدان، أو تلك التي تتحرك في تشكيلات عسكرية، بل كذلك بما يتشكل بصمت داخل العقول قبل أن يتحول إلى فعل. </div></p><p class='article-text'>ففي العصر الرقمي، لم تعد الخوارزميات مجرد أدوات تقنية لتنظيم المحتوى، بل أصبحت جزءاً من البيئة التي تُصاغ فيها القناعات وتُعاد فيها هندسة الإدراك. ومن هنا لم يعد السؤال: من يملك القوة؟ بل أصبح: من يملك القدرة على تشكيل ما يراه الناس، وما يصدقونه، وما يتصرفون على أساسه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقر في الأدبيات الأمنية منذ سنوات مصطلح «الذئب المنفرد»، غير أن عدداً من الباحثين البارزين، من بينهم بارت شورمان وزملاؤه، دعوا إلى التحول نحو مصطلح «الفاعل الفردي»؛ لأن التعبير الأول يوحي بعزلة ودهاء لا يعكسان بالضرورة واقع كثير من المنفذين، الذين تكشف مساراتهم عن ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة ببيئات رقمية وغير رقمية غذّت قناعاتهم. </div></p><p class='article-text'>وهذا التحول ليس مجرد تعديل اصطلاحي، بل يعكس تطوراً في فهم طبيعة التهديد؛ فالعزلة التنظيمية لا تعني بالضرورة العزلة الفكرية، ولا تعني أن الأفكار تتشكل خارج سياقات التأثير والتوجيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأذهب هنا خطوة أبعد بطرح تحليلي أراه ضرورياً لفهم المرحلة؛ فالفاعل الفردي اليوم قد لا يكون فرداً منعزلاً بالمعنى الكامل، بل عضواً فيما يمكن تسميته «قطيعاً منفرداً»؛ أي في ظاهرة لا تحتاج فيها الجماعة إلى اجتماع مكاني أو قيادة ظاهرة. </div></p><p class='article-text'>ويقصد بالقطيع المنفرد، في هذا السياق، نمط من التأثير الجماعي غير المباشر، تتشكل فيه قناعات أفراد متفرقين مكانياً داخل بيئة رقمية مشتركة، من دون وجود تنظيم هرمي أو قيادة مباشرة، ولكن تحت تأثير سرديات وآليات توصية متقاربة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي أن يجتمع هؤلاء الأفراد داخل فضاء رقمي واحد، تسهم في تشكيله منظومات خوارزمية، إلى جانب أنماط تفاعل المستخدمين، فتؤثر فيما يبرز وما يتراجع، وما يتكرر حتى يكتسب مظهر الحقيقة أو الإجماع. </div></p><p class='article-text'>وهنا لا تقود الخوارزمية الإنسان بصورة مباشرة، لكنها قد تعيد تشكيل بيئة الإدراك التي تتكون داخلها قناعاته، حتى يظن أنه وصل إلى موقفه باستقلالية كاملة، في حين كانت رحلته المعرفية تُوجَّه بصمت، خطوة بعد أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفسر هذه القراءة ما تكشفه تقارير مكافحة التطرف الحديثة من أن مسارات التطرف أصبحت أكثر سرعة ولامركزية، وأن التعرض المتكرر لمحتوى متجانس داخل غرف «الصدى الرقمية» قد يعزز القابلية لتبني أفكار متطرفة لدى بعض الأفراد، خاصة عندما يقترن بعوامل نفسية أو اجتماعية أو أيديولوجية أخرى. </div></p><p class='article-text'>لذلك لم يعد الانتقال من التعاطف مع الفكرة إلى الاستعداد لترجمتها سلوكاً يعتمد فقط على وجود مجنّد بشري أو تنظيم هرمي، بل قد يتسارع داخل منظومات رقمية تعيد إنتاج الرسائل ذاتها، وتمنحها مظهر الإجماع واليقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز خطورة ما يمكن تسميته بالاستعمار الإدراكي؛ أي السعي إلى التأثير في البيئة التي تتشكل فيها القناعات والقرارات، في حين تمثل الهندسة الإدراكية إحدى الآليات التي يُعاد من خلالها ترتيب المعلومات وأولويات الانتباه بما يؤثر في إدراك الأفراد لما هو مهم أو صحيح أو متكرر. فالإنسان قد يقاوم المحتل، لكنه نادراً ما يقاوم فكرة يظن أنها وُلدت من قناعته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التحول يفرض مراجعة جوهرية لسياسات الوقاية. فرصد الأفراد بعد وصولهم إلى مرحلة الخطر لم يعد كافياً، لأن المعركة الحقيقية تبدأ عند تشكل المعنى، وقبل أن يتحول إلى موقف أو سلوك. </div></p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن الاستثمار في الأمن الفكري لم يعد خياراً ثقافياً أو نشاطاً توعوياً مكمّلاً، بل أصبح ركيزة استراتيجية موازية للأمن السيبراني، وكلاهما يشكل اليوم جزءاً من منظومة الأمن الوطني الشامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستدعي مواجهة هذا النمط من التهديد استراتيجية متعددة الأبعاد. أولها، بناء السيادة الإدراكية عبر تعزيز التفكير النقدي، والتربية الإعلامية والرقمية، وتمكين الفرد من التحقق قبل التفاعل. </div></p><p class='article-text'>وثانيها، الانتقال من الأمن التفاعلي إلى الأمن الاستباقي، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل المصادر المفتوحة لرصد المؤشرات المبكرة لعمليات التأثير المنظم، مع الالتزام بالأطر القانونية والأخلاقية.</p><p class='article-text'>وثالثها، بناء شراكة تشغيلية مستدامة بين المؤسسات الأمنية، ومراكز الفكر، وشركات التقنية، بحيث تتحول العلاقة بينها من تبادل المعلومات إلى إنتاج معرفة مشتركة قادرة على فهم البيئة الرقمية والتعامل مع تعقيداتها.</p><p class='article-text'>وأما البعد الرابع، فهو ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة باعتبارها خط الدفاع الأول، لأن المجتمع الواثق من قيمه والمنفتح في وعيه أقل قابلية للاختراق الإدراكي من مجتمع مضطرب في تعريف ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن هذا التحول لا يمكن التعامل معه بالأدوات التقليدية وحدها، فقد برزت تجارب وطنية سعت إلى الجمع بين الوقاية الفكرية، والعمل الرقمي، والتعاون الدولي ضمن إطار مؤسسي متكامل. وفي هذا السياق، تقدم دولة الإمارات نموذجاً مؤسسياً متقدماً يجمع بين الوقاية الفكرية والعمل الرقمي والتعاون الدولي. </div></p><p class='article-text'>فمركز هداية يمثل منصة دولية متخصصة في بناء القدرات وإنتاج المعرفة في مجال مكافحة التطرف العنيف، في حين يجسد مركز صواب نموذجاً للمواجهة الرقمية للخطابات المتطرفة عبر تقديم سرديات بديلة في الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذه التجربة في أنها لا تقتصر على الاستجابة للتهديد بعد ظهوره، بل تسعى إلى تحصين البيئة الإدراكية التي يتشكل فيها الوعي العام، وهو ما يعكس فهماً متقدماً لطبيعة الصراع في العصر الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت الدول تقيس سيادتها تاريخياً بحدودها البرية والبحرية والجوية، أما اليوم فقد أضيف إليها حد رابع لا يقل حساسية وخطورة: حد الوعي. فإذا نجح خصمك في التأثير على ما يراه مجتمعك، وما يصدقه، وما يشك فيه، فقد أصبح قادراً على التأثير في تماسكه الداخلي قبل أن يقترب من حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا لم يعد الأمن الفكري برنامجاً توعوياً هامشياً، بل ركيزة من ركائز الأمن الوطني بمعناه الشامل، وجزء من مفهوم سيادة الدولة الوطنية في القرن الـ 21.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لم تعد السيادة تُقاس فقط بسلامة الحدود، بل بقدرة المجتمع على حماية وعيه من التوجيه الخفي وإعادة التشكيل الصامت. </div></p><p class='article-text'>فالمعركة المقبلة لن تكون بين من يملك السلاح ومن لا يملكه، بل بين من يملك مناعة فكرية ومعرفية ومن تُدار عقولهم من الخارج. ومن يربح معركة الوعي اليوم، قد لا يحتاج إلى خوض معركة الغد.</p>

من الذئب المنفرد إلى «القطيع المنفرد».. قراءة في معركة الوعي في العصر الرقمي

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">حطّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بدمشق في أول زيارة في 17 عاماً حاملاً التعهدات بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا، ودعوات للمجتمع الدولي بدعم الشعب، مع تشديد على سورية الجولان وتأكيد على وقوف المنظمة الأممية مع سلامة واستقلال وسيادة أراضي سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد غوتيريش، بتقديم المساعدة لإعادة إعمار سوريا، وذلك خلال أول زيارة لسوريا يقوم بها أمين عام للأمم المتحدة وهو في منصبه منذ عام 2009. </div></p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، استقبل غوتيريش في القصر الرئاسي بدمشق.</p><p class='article-text'>وبعد محادثاته مع الشرع، قال غوتيريش في مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية السوري، ⁠أسعد الشيباني: «لا يمكن لأي بلد أن يخرج من صراع شديد للغاية ويعيد بناء نفسه بمفرده.. يجب أن نساعد سوريا في عزمها وتصميمها على القيام بذلك».</p><p class='article-text'>وأكد غوتيريش، أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا في هذا الوقت الحاسم، مناشداً المجتمع الدولي ألا يدخر جهداً لدعم الشعب السوري.</p><p class='article-text'>وشدد غوتيريش، على أن الجولان أرض سورية، وأن الأمم المتحدة تقف مع ‏سلامة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، مطالباً بوقف ‏جميع الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الأمم المتحدة تتطلع قدماً للتعاون مع ‏سوريا في كل المجالات ومع المجتمع الدولي لدعم ‏مستقبلها وازدهارها، مضيفاً: «الشعب السوري تحمّل سنوات عديدة من الصعوبات ‏ومع ذلك لا يفقد ميزاته من حيث المرونة والصمود والابتكار ‏والإبداع والإحساس بالانتماء وسوريا الآن في حالة تعاف ومرحلة استثمار معاً ، وسوريا تصنع فرصاً للجميع واليوم تضع نقاطاً ‏لمستقبل أفضل لجميع السوريين، وهذا القرار يتطلب ‏قيادة ورؤية وثقة ليجد كل سوري نفسه في مستقبل بلده».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الشيباني مجدداً طلب سوريا مزيداً من دعم المجتمع الدولي، لاسيما الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن محادثات غوتيريش مع الشرع، ركزت على زيادة دعم الأمم المتحدة لعملية إعادة الإعمار وخطة الحكومة لإغلاق مخيمات النازحين. </div></p><p class='article-text'>وأشار الشيباني إلى أنه تم بحث سبل تطوير التعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز ‏مساعي إعادة الإعمار، ومسار الشراكة بين سوريا ‏والأمم المتحدة في مرحلتها الجديدة من التعافي وإعادة ‏الإعمار.</p><p class='article-text'>وأبان الشيباني أن الأولوية الآن لإعادة الإعمار، وذلك يحتاج إلى رفع ‏جميع القيود، موضحاً أن الشعب السوري يمتلك في المرحلة الراهنة ‏الفرصة للمشاركة في بناء بلده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «سوريا تقدم اليوم نموذجاً استراتيجياً للسلام حيث ‏ركزنا اهتمامنا على تأمين حدود بلادنا من خلال حصر السلاح ‏بيد الدولة، وتبرز التجربة السورية اليوم لتقدم للعالم قصة نجاح ‏استثنائية، حيث أرست سوريا أسس تعاون غير مسبوق مع ‏المنظمة الأممية، متجاوزة أطر التنسيق السياسي التقليدي، إلى ‏انفتاح مؤسساتي شفاف». </div></p><p class='article-text'>وطالب الشيباني بانسحاب إسرائيلي فوري وغير مشروط من المناطق التي تقدّمت إليها القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة منذ أواخر العام 2024.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية تشكل تهديداً ‏مباشراً لأمن المنطقة، مؤكداً أن هذه أول زيارة لأمين عام المنظمة ‏الدولية إلى سوريا منذ 17 عاماً، وتحمل في برنامجها ‏المكثف دلالات عميقة تتجاوز الأبعاد الرسمية لتشكل ‏إعلاناً صريحاً عن انتقال سوريا إلى موقع الشريك الفاعل ‏للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وزار غوتيريش الجامع الأموي، وقام بجولة في المدينة القديمة، فيما من المنتظر أن يلقي كلمة في مجلس الشعب السوري الجديد غداً الاثنين، كما سيزور قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.</p>

التقى الشرع في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة إلى دمشق منذ 17 عاماً

غوتيريش يتعهد بمساعدة سوريا ويؤكد سيادتها على الجولان

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظي إعلان موانئ دبي العالمية (DP World) توقيع اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً مع هيئة ميناء الفجيرة لتطوير محطتين جديدتين على بحر العرب باهتمام واسع من وسائل الإعلام الاقتصادية واللوجستية العالمية، التي اعتبرت المشروع أحد أهم التطورات في قطاع الموانئ وسلاسل الإمداد خلال عام 2026، لما يحمله من أبعاد استراتيجية واقتصادية تتجاوز حدود دولة الإمارات إلى حركة التجارة العالمية بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمعت التغطيات الدولية على أن المشروع يمثل تحولاً نوعياً في شبكة الموانئ الإماراتية، إذ يضيف منفذاً بحرياً مباشراً على بحر العرب وخليج عُمان، بما يتيح للسفن الوصول إلى الإمارات دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق هرمز، ويعزز مرونة سلاسل التوريد العالمية في ظل التحديات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بلومبيرغ»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت وكالة بلومبيرغ على البعد الاستراتيجي للمشروع، معتبرة أن إنشاء محطتين جديدتين للمياه العميقة في الفجيرة يعكس رؤية الإمارات في تنويع منافذها البحرية وتعزيز أمن التجارة الدولية، حيث ستربطان أكبر ميناء للحاويات في العالم خارج آسيا بمسارات التجارة العالمية، من دون حاجة السفن إلى العبور عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المشروع يدعم مكانة الإمارات كمركز عالمي للخدمات اللوجستية، ويوفر بديلاً عملياً للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في حركة الملاحة، كما يعزز القدرة الاستيعابية للدولة ويزيد مرونة عمليات الاستيراد وإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستُضاف المرافق الجديدة إلى خطط الإمارات لبناء خطوط أنابيب نفط وتوسعة موانئ أخرى، في إطار سعيها إلى تقليص اعتمادها على مضيق هرمز، الذي أدى خطر إغلاقه خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى اضطرابات في اقتصادات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«رويترز»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت وكالة رويترز الاتفاق بأنه توسع مهم في شبكة الموانئ الإماراتية، مشيرة إلى أن المحطتين الجديدتين ستربطان ميناء جبل علي بأول منشآت حاويات متكاملة تديرها «موانئ دبي العالمية» على الساحل الشرقي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الوكالة أن المشروع ينسجم مع استراتيجية الإمارات لتقوية البنية التحتية التجارية وتوفير مسارات أكثر مرونة لحركة البضائع، بما يدعم استمرارية التجارة الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«ميد»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مجلة «ميد» MEED الاقتصادية المتخصصة، فقد رأت أن الاتفاق يمثل عودة قوية لـ«موانئ دبي العالمية» إلى ميناء الفجيرة بعد انتهاء اتفاقية الامتياز السابقة عام 2017، معتبرة أن المشروع الجديد يعكس تطور العلاقة بين الجانبين وانتقالها إلى مرحلة أكثر طموحاً تعتمد على الاستثمار طويل الأجل والبنية التحتية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وسائل الإعلام اللوجستية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مواقع النقل والشحن العالمية، مثل Port Technology International وKuehne+Nagel، الضوء على الأبعاد التشغيلية للمشروع، مؤكدة أن المحطتين الجديدتين ستوفران مرونة أكبر لشركات الشحن العالمية، وتختصران زمن الرحلات، وتمنحان خطوط الملاحة خيارات إضافية للوصول إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبرت أن المشروع يعزز مكانة الإمارات باعتبارها أحد أهم المراكز العالمية لإدارة الحاويات والخدمات اللوجستية، ويواكب التغيرات المتسارعة في حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمعت غالبية التغطيات الأجنبية على أن المشروع يعكس قدرة الإمارات على الاستثمار الاستباقي في البنية التحتية، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع المتغيرات الآنية، بل بناء منظومة نقل وتجارية أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت التقارير إلى أن وجود موانئ متطورة على الساحلين الغربي والشرقي يمنح الدولة ميزة تنافسية نادرة في المنطقة، ويعزز قدرتها على استيعاب النمو المتوقع في التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التأثير الاقتصادي المتوقع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من المحللون الدوليون في التغطيات الإعلامية، أن المشروع ستكون له انعكاسات إيجابية واسعة، أبرزها، تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، رفع كفاءة واستمرارية سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، وتوفير مسار بحري مباشر على بحر العرب بعيداً عن أي اختناقات محتملة في مضيق هرمز، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات ودعم نمو عمليات إعادة التصدير، واستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والصناعة، وتعزيز تنافسية ميناء جبل علي عبر تكامله مع منشآت الفجيرة الجديدة بدلاً من منافستها، ودعم مستهدفات الإمارات في ترسيخ مكانتها ضمن أكبر المراكز التجارية واللوجستية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفر هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ما لفت اهتمام وسائل الإعلام الدولية أيضاً تصريحات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، الذي أكد أن المشروع يحقق ما وصفه بمعادلة «صفر هرمز»، عبر توفير مسار تجاري متكامل يسمح بوصول البضائع إلى الدولة دون الحاجة لعبور المضيق، وهو ما يعزز أمن الإمدادات ويرفع جاهزية الاقتصاد الإماراتي لمواجهة أي متغيرات جيوسياسية مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار الزيودي مؤخراً إلى الانتهاء من خطة تقليل الاعتماد على مضيق هرمز خاصة في قطاع النفط إلى صفر بحلول نهاية العالم الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الزيودي، أيضاً أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ خطة تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، خاصة في ما يتعلق بقطاع النفط، كما يجري العمل على المسار البديل، فيما تتقدم نسبة الإنجاز فيه بسرعة، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً قبل نهاية العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التغطية الدولية الواسعة للاتفاق حجم الثقة العالمية في قدرة الإمارات على تطوير بنية تحتية لوجستية متقدمة تستجيب للتحولات الجيوسياسية والاقتصادية. ولم يُنظر إلى المشروع باعتباره توسعاً في ميناء فحسب، بل باعتباره خطوة استراتيجية تعيد رسم خريطة حركة التجارة في المنطقة، وتؤكد مكانة الإمارات لاعباً محورياً في مستقبل سلاسل الإمداد العالمية.</div></p>

اهتمام واسع من الصحف الاقتصادية واللوجستية

الإعلام العالمي: الإمارات تعيد تشكيل التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دراسة أكاديمية بعنوان «فلسفة دبي في العمل: من الرؤية إلى الإنجاز» أن «دبي الأفعال» تقدم نموذجاً متكاملاً للقيادة الحكومية الحديثة يرتكز على 4 أعمدة رئيسية هي: «الحكومة السريعة، الحكومة المنجزة، الحكومة الاستباقية، والحكومة الموثوقة»، حيث إن الحكومة السريعة تتخذ القرار وتنفذه بكفاءة، والحكومة المنجزة تقيس نجاحها بالنتائج لا بالإجراءات، والحكومة الاستباقية تصنع المستقبل بدلاً من انتظار التغيير، فيما تلتزم الحكومة الموثوقة بمبدأ «نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الدراسة التي أصدرتها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، قراءة تحليلية معمقة لمفهوم فلسفة «دبي الأفعال» ضمن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بوصفها تجسيداً لفلسفة دبي في القيادة والتنفيذ وصناعة الأثر الأعظم، ونموذجاً إدارياً يعكس قدرة المؤسسات على تحويل الرؤى والطموحات إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج الدراسة ضمن جهود الكلية في تحليل المبادرات والمفاهيم الحكومية الرائدة وتحويلها إلى أطر معرفية قابلة للدراسة والتطبيق، بما يسهم في تطوير الفكر الإداري الحكومي وتعزيز جاهزية المؤسسات والقيادات للتعامل مع متطلبات المستقبل وتسارع التحولات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن الكلية تواصل أداء دورها كمركز فكري ومعرفي متخصص في دراسة التجارب الحكومية الناجحة وتحليلها، وإنتاج المعرفة التطبيقية التي تدعم صناع القرار وتسهم في تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءته واستدامة أثره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن إصدار الدراسة يأتي انطلاقاً من حرص الكلية على توثيق وتحليل المفاهيم القيادية التي تشكل محطات مفصلية في مسيرة التطوير الحكومي، وتقديم قراءات علمية تساعد القيادات والمؤسسات على استيعاب التحولات الإدارية الحديثة والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ وصناعة الأثر الأعظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا يمثل مفهوم «دبي الأفعال» شعاراً أو مصطلحاً عابراً، بل يعكس فلسفة متكاملة في العمل الحكومي تقوم على الانتقال من الرؤية إلى الإنجاز، ومن التخطيط إلى التنفيذ، ومن الخطاب إلى النتائج الملموسة، وهو ما يشكل أحد أبرز المرتكزات التي قامت عليها تجربة دبي التنموية خلال العقود الماضية».</div></p><h2>التزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت شيخة أحمد المهيري، مدير إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن إصدار الكلية للدراسة يعكس التزامها المتواصل بتعزيز دورها كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة في دعم مسارات تطوير الفكر الإداري الحكومي، وترسيخ ثقافة الإنجاز القائم على الأثر والنتائج المستدامة، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو بناء حكومة أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «تقدم الدراسة تقدم قراءة تحليلية معمقة لمفهوم «دبي الأفعال»، بوصفه نموذجاً متقدماً في القيادة والتنفيذ وصناعة الأثر»، مشيرة إلى أن المفهوم يجسد انتقال العمل الحكومي من مستوى الرؤى والطموحات إلى مستوى الإنجاز الملموس الذي ينعكس بشكل مباشر على المجتمع والاقتصاد وجودة الحياة.</div></p><h2>قراءة تحليلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الدراسة، التي أعدها الدكتور صالح سليم الحموري، قراءة تحليلية متعددة الأبعاد للمفهوم من الزوايا الإدارية والسلوكية واللغوية والقيادية، وتوضح أن «دبي الأفعال Dubai-it» نموذج عمل حكومي متكاملاً يقوم على سرعة الإنجاز، وجودة التنفيذ، ووضوح النتائج، وتحويل الرؤى والطموحات إلى واقع ملموس يراه الناس ويشعرون بأثره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت الدراسة على منهجية تحليلية جمعت بين دراسة المحتوى النصي لتصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتغطيات الرسمية المرتبطة بإطلاق المفهوم، إلى جانب الاستناد إلى أدبيات البصائر السلوكية والدراسات الحديثة المرتبطة بتغيير الثقافة المؤسسية وبناء الهوية التنظيمية، بما أتاح تقديم قراءة متكاملة للمفهوم من الجوانب الإدارية والسلوكية واللغوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن المفهوم يختصر تجربة دبي التنموية في معادلة عملية تجمع بين السرعة والإتقان، وبين الرؤية والتنفيذ، وبين القيادة والنتائج. فالمقصود بالسرعة في نموذج دبي ليس التسرع، بل الكفاءة المؤسسية الناتجة عن وضوح الرؤية، وحسم القرار، واختصار الإجراءات، وإزالة العوائق البيروقراطية التي تعطل الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا الجمع بين الجودة والسرعة في عدد من المشاريع الكبرى التي شكلت علامات فارقة في تجربة دبي التنموية، مثل مترو دبي الذي مثل نقلة نوعية في منظومة النقل الحضري. ويبرز إكسبو 2020 دبي باعتباره منصة عالمية جسدت قدرة دبي على تنفيذ حدث دولي واسع النطاق وفق أعلى مستويات التنظيم والجودة، مع تحقيق أثر اقتصادي ومعرفي ممتد تجاوز فترة الحدث.</div></p>

دراسة لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «دبي الأفعال» نموذج متكامل للقيادة الحكومية الحديثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق "مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية" أولى جلسات طاولاته المستديرة بعنوان: "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، بريكس والتحالفات .. نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المركز الضوء على التحولات الاقتصادية والاستراتيجية التي تعيد رسم موازين القوة العالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتغير خريطة التحالفات الاقتصادية، وتزايد أهمية سلاسل التوريد والممرات اللوجستية في صياغة النفوذ العالمي الجديد. </div></p><p class='article-text'>كما أبرز ساسة الإمارات والتي تتبنى نموذج تحالف متعدد الطبقات عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي محور التحولات الجيوسياسية، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، هلال الجلسة، إن العالم يمر اليوم بأكبر عملية إعادة تشكيل للنظام الاقتصادي العالمي منذ عام 1991، موضحة أن النظام أحادي القطبية بدأ يتراجع تدريجيا تحت ضغط المنافسة بين الكتل الاقتصادية الكبرى، وعودة الجيوسياسية إلى قلب القرار الاقتصادي، وتصاعد الأزمات في الممرات البحرية الحيوية من البحر الأحمر إلى مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المرحلة الحالية تمثل «فجوة بين نظام قديم يتراجع وآخر جديد لم يكتمل بعد»، وهي المرحلة التي تتشكل خلالها الفرص السيادية الكبرى للدول القادرة على بناء مرونة اقتصادية ولوجستية متقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحولات الحالية لم تعد مرتبطة فقط بالاقتصاد التقليدي، بل امتدت إلى إعادة صياغة القواعد التي تحكم التجارة الدولية، وأنظمة المدفوعات، وسلاسل الإمداد، والتحالفات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو لامركزية القوة، حيث لم تعد الهيمنة الاقتصادية والسياسية محصورة في محور واحد، بل بدأت تتوزع بين قوى وتحالفات متعددة تسعى إلى بناء أدواتها المالية والتجارية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن الدول باتت تعيد تقييم استراتيجياتها الاستثمارية واللوجستية لحماية ما وصفته بـالسيادة الإنتاجية، أي قدرة الدولة على الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتوريد خلال فترات الأزمات والصدمات العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأزمات الإقليمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة هدى الخزيمي إن السنوات الأخيرة كشفت هشاشة النظام الاقتصادي العالمي أمام الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة، موضحة أن العالم انتقل من مفهوم الأزمة الواحدة إلى مناطق الأزمات المتعددة، حيث تتداخل النزاعات السياسية مع الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن سلسلة الصدمات بدأت بجائحة "كورونا"، ثم الركود الاقتصادي العالمي، مروراً بحرب أوكرانيا، وصولاً إلى التوترات الإقليمية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وهي أحداث تسببت في اضطرابات متتابعة أثرت على التجارة العالمية والنمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض الاقتصادات العالمية شهدت انحرافاً في توقعات النمو بنحو 8% مقارنة بالتقديرات السابقة نتيجة اضطرابات النقل والطاقة وسلاسل التوريد، مشيرة إلى أن أزمة البحر الأحمر التي بدأت في نوفمبر 2023 قلصت حركة قناة السويس بنسبة 90 %، فيما أدت أزمة هرمز في مارس 2026 إلى تراجع حركة العبور بنسبة 94.6% خلال شهر واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن هذه التطورات كشفت أهمية المرونة الجغرافية باعتبارها أصلاً سيادياً جديداً، موضحة أن الدول التي استثمرت مبكرا في البنية التحتية البديلة كانت الأكثر قدرة على حماية تدفقات التجارة والطاقة أثناء الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الإمارات قدمت نموذجاً واضحاً في هذا المجال عبر تطوير ميناء الفجيرة، الذي أصبح ثالث أكبر مركز عالمي لتموين السفن، إلى جانب خط أنابيب الفجيرة الذي تصل طاقته إلى 1.5 مليون برميل يوميا متجاوزة مضيق هرمز، فضلاً عن التوسعات المستمرة في ميناء خليفة الذي يستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تبلغ 15 مليون حاوية بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه المشاريع لم تبن كردة فعل للأزمات، بل ضمن رؤية استراتيجية استباقية عززت موقع الإمارات كمركز لوجستي عالمي قادر على الحفاظ على استمرارية التدفقات التجارية حتى في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوازن بين الكتل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخزيمي أن الإمارات لا تختار طرفاً بين الكتل الكبرى، بل تحدد قواعد الربط بين هذه الكتل, وهذا اختيار سيادي مدروس، لا حياد سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه بوتيرة متسارعة نحو نظام متعدد الأقطاب، في ظل تنامي نفوذ التحالفات الاقتصادية الجديدة وعلى رأسها "بريكس" التي أصبحت تمثل أحد أبرز ملامح إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن  "بريكس" الموسعة تضم حالياً 11 عضواً و10 شركاء، وتمثل نحو 46 % من الناتج العالمي، و42 % من سكان العالم، و35 % من تجارة السلع الدولية، ما يجعلها قوة اقتصادية متنامية تسعى إلى بناء بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التحالفات الجديدة لم تعد تقتصر على الأبعاد السياسية، بل أصبحت تمتد إلى أنظمة المدفوعات والبنية المالية واللوجستية، مشيرة إلى مبادرات مثل "بريكس باي"  ومنصات العملات الرقمية للبنوك المركزية مثل “mBridge”، التي بدأت تعيد تشكيل شبكات المعاملات المالية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن الإمارات تتبنى نموذج"التحالف متعدد الطبقات"، عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى دون الانحياز لمحور واحد، وهو ما يمنحها مرونة استراتيجية واقتصادية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الإمارات تجمع بين شراكاتها الغربية، وتحالفاتها الاقتصادية الآسيوية، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى حضورها داخل "بريكس"، ما يعزز قدرتها على الربط بين الكتل الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن الدولة وقعت 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تغطي أسواقاً تضم نحو 3 مليارات نسمة، كما تمتلك صناديق سيادية تتجاوز أصولها المدارة 1.5 تريليون دولار، فيما تمتد عمليات شركة "دي بي ورلد" إلى أكثر من 78 ميناءُ في 56 دولة، وهو ما وصفته بأنه نفوذ جيواقتصادي يتجاوز كونه مجرد أصول مالية أو تشغيلية. وأضافت أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين بلغت 111.5 مليار دولار خلال 2025، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة تشكيل النظام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزيمي إن العالم يشهد اليوم إعادة تشكيل شاملة للنظام الاقتصادي الدولي، موضحة أن النفوذ العالمي لم يعد يقاس بالحجم السكاني أو الجغرافي فقط، بل بالقدرة على صياغة القواعد الاقتصادية والتكنولوجية والمالية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإمارات تتحول تدريجياُ من دولة متأثرة بالقواعد إلى دولة شريكة في تشكيل القواعد، عبر توظيف بنيتها التحتية، وأصولها السيادية، وشبكاتها الاستثمارية واللوجستية في تعزيز موقعها داخل الاقتصاد العالمي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للشركات العالمية، حيث تستضيف 76% من المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، كما احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير شركة Kearney لعام 2025. </div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى أن الدولة تقود التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة تبني الذكاء الاصطناعي داخل القوى العاملة الإماراتية 70.1% وفق تقرير Microsoft AI Economy Institute للربع الأول من 2026، متقدمة على سنغافورة بسبع نقاط مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بأن هذه المؤشرات تعكس نموذجا اقتصاديا جديدا وصفته بـالسيادة المنتجة، يقوم على إنتاج القيمة عبر المعرفة والبنية التحتية والربط العالمي، بدلا من الاقتصادات الريعية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>كما شددت على أهمية بناء منظومة استثمارات سيادية متعددة الطبقات، وتصميم عقود وشراكات تتضمن نقاط تعافي إنتاجي لضمان استمرارية سلاسل التوريد والإنتاج خلال الأزمات.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة عالمية متزايدة على صياغة القواعد الجديدة في مجالات المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد، وهو ما يمنح الدول المرنة والمتصلة بالشبكات العالمية، وفي مقدمتها الإمارات، فرصة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي خلال العقود المقبلة.</p>

أطلق أولى جلساته بتسليط الضوء على التحولات العالمية

"مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية".. الإمارات تبني شراكات مع الكتل الاقتصادية الكبرى

<h2>سموه يشهد بحضور أحمد بن محمد إطلاق المنصة ويطّلع على مستهدفات المرحلة الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، إطلاق منصة التوأم الرقمي المتكاملة لإمارة دبي، التي تمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة التحول الرقمي للإمارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246941.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وذلك خلال ورشة «شركاء في بناء التوأم الرقمي» التي نظمتها بلدية دبي لاستعراض مستجدات المشروع، وأبرز تطبيقاته، ودوره في دعم التخطيط الحضري الذكي، وصناعة القرار، وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن مشروع التوأم الرقمي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توظيف التقنيات المتقدمة والبيانات لبناء مدينة أكثر ذكاءً واستدامة، وترسيخ مكانة دبي بوصفها نموذجاً عالمياً في استشراف المستقبل والتحول الرقمي، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز تنافسية الإمارة وريادتها العالمية</div></p><p class='article-text'>.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246945.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «يجسد مشروع التوأم الرقمي رؤية محمد بن راشد في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والبيانات لبناء مدينة أكثر جاهزية للمستقبل، وتعزيز كفاءة التخطيط وصناعة القرار والارتقاء بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>ويمثل المشروع محطة استراتيجية جديدة في مسيرة دبي نحو ترسيخ مكانتها بوصفها المدينة الأفضل للحياة والعمل والاستثمار، ونموذجاً عالمياً في الابتكار والتحول الرقمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نواصل بناء منظومة رقمية متكاملة تقوم على تكامل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والشراكات النوعية بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسرّع تطوير حلول مبتكرة تعزز جاهزية دبي لمتغيرات المستقبل، وترسخ ريادتها العالمية في المدن الذكية والتحول الرقمي، وتدعم اقتصاداً قائماً على المعرفة والابتكار، يواكب طموحات دبي للسنوات والعقود المقبلة».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246948.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سموه أن نجاح مشروع التوأم الرقمي يعكس نموذج العمل الذي تنتهجه دبي، والقائم على تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص، وتسخير الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير خدمات أكثر كفاءة، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً في بناء مدن المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموه، خلال جولته في الورشة، بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، على مستهدفات المرحلة الجديدة من المشروع، وأبرز تطبيقاته العملية في مجالات التخطيط الحضري، وإدارة البنية التحتية والأصول، ومحاكاة هطول الأمطار، وسيناريوهات إخلاء المباني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246943.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إضافة إلى الحلول الرقمية التي تدعم اتخاذ القرار وتعزز جاهزية المدينة لمتطلبات المستقبل. واطّلع سموه كذلك على نتائج المرحلة الثالثة من المشروع، التي شهدت تحويل أكثر من 195 ألف مبنى في مختلف أنحاء الإمارة إلى نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد وفق معايير مبتكرة، بما يعزز قدرات دبي في النمذجة الحضرية والتحول إلى مدينة ذكية ومستدامة.</p><h2>شراكات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، توقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين بين بلدية دبي وكلٍ من «مجموعة الفطيم» وشركة «هواوي»، بهدف دعم المرحلة المقبلة من مشروع التوأم الرقمي وتعزيز تبادل البيانات، وتوسيع نطاق التكامل المؤسسي، وتطوير تطبيقاته في مختلف القطاعات، بما يدعم التخطيط الحضري الذكي، ويرفع كفاءة إدارة المدينة، ويعزز منظومة اتخاذ القرار المبني على البيانات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246946.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر حسابه في منصة «إكس» قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «شهدتُ إطلاق منصة التوأم الرقمي المتكاملة لإمارة دبي، خلال ورشة عمل نظمتها بلدية دبي..</div></p><p class='article-text'>تغطي المنصة أكثر من 195 ألف مبنى في دبي تم تحويلها لنموذج رقمي ثلاثي الأبعاد وتشمل 330 ألف من المرافق والأصول، و280 ألف عنصر من شبكة البنية التحتية.. يجسد هذا المشروع رؤية محمد بن راشد في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والبيانات لبناء مدينة أكثر جاهزية للمستقبل، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>ويعزز تنافسية الإمارة وريادتها العالمية. في سباق التميز القادم، ستكون الريادة للمدن التي تمتلك منظومات رقمية متكاملة، وتتبنى تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر منظومة شراكة متكاملة تجمع القطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246949.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>خطوة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن إطلاق منصة التوأم الرقمي يمثل خطوة نوعية جديدة في مسيرة دبي نحو بناء مدينة أكثر ذكاءً واستدامة، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في توظيف التقنيات المتقدمة والبيانات لتعزيز الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>ورفع كفاءة إدارة الأصول والبنية التحتية، والارتقاء بجودة الحياة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً للتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع نطاق التكامل مع الشركاء، وتعظيم الاستفادة من البيانات، وتطوير تطبيقات جديدة تدعم القطاعات الحيوية، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار ويرتقي بمنظومة التوأم الرقمي في الإمارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246947.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نموذج متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مشروع التوأم الرقمي أحد أبرز المشاريع التحولية في دبي، إذ يوفر نموذجاً رقمياً متكاملاً للإمارة من خلال دمج البيانات المكانية والتشغيلية الواردة من مختلف الجهات ضمن منصة موحدة، بما يدعم التخطيط الحضري الذكي، ويرفع كفاءة إدارة الأصول والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز صناعة القرار المبني على البيانات، كما يضم المشروع أكثر من 280 ألف عنصر من شبكة البنية التحتية، وأكثر من 330 ألف مرفق وأصل.</p><p class='article-text'>إضافة إلى أكثر من 1500 طبقة بيانات جغرافية، وما يزيد على 100 تطبيق ثنائي وثلاثي الأبعاد، بما يعزز ريادة دبي العالمية في توظيف البيانات والابتكار لبناء مدن المستقبل والارتقاء بجودة الحياة.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد ترسيخ مكانة دبي عالمياً في استشراف المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع يعزز كفاءة التخطيط وصناعة القرار والارتقاء بجودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء منظومة رقمية تقوم على تكامل البيانات والذكاء الاصطناعي والشراكات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سموه يشهد بحضور أحمد بن محمد إطلاق المنصة ويطّلع على مستهدفات المرحلة الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنصة تشمل:</div></p><h2>195000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبنى في دبي</div></p><h2>330000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرافق والأصول</div></p><h2>1500</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقة بيانات جغرافية</div></p><h2>100</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تطبيق ثنائي وثلاثي الأبعاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاهم بين بلدية دبي و«مجموعة الفطيم» و«هواوي» لدعم المرحلة المقبلة</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246944.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«التوأم الرقمي» تعزز جاهزية دبي للمستقبل

حمدان بن محمد: توظيف التكنولوجيا لبناء مدينة أكثر ذكاءً واستدامة

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/30/5244128.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>22 مليار درهم عوائد سنوية و396 مليون ساعة تنقّل موفرة بفضل التنقل الذكي</h2><h2>خفض الحوادث المرورية %12 عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي</h2><h2>11.8 مليون سجل طبي تربط 2234 منشأة صحية في منصة «نابض»</h2><h2>4.6 ملايين مستفيد و43.6 مليون مطالبة تأمينية تُدار رقمياً سنوياً</h2><h2>24.55 مليار درهم حجم اقتصاد الصحة.. و5.5 % مساهمة القطاع في الناتج المحلي</h2><h2>110 آلاف مستشعر ذكي و1.9 مليون أمر تحكم يومياً في مبنى «الشراع»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تختلف دبي عن معظم مدن العالم في أن التكنولوجيا فيها ليست مجرد خدمات رقمية أو مشاريع مستقبلية، بل هي جزء من الحياة اليومية يلمسه السكان والزوار في كل مكان، فمنذ لحظة الوصول إلى الإمارة تبدأ رحلة متكاملة من الخدمات الذكية التي تجعل الحياة أسرع وأسهل وأكثر كفاءة، لتتحول المدينة إلى نموذج عالمي لكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان والاقتصاد معاً.</div></p><h2>مطار ذكي.. تجربة تبدأ في ثوانٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ وصول المسافر إلى دبي تظهر ملامح المدينة الذكية من خلال البوابات الذكية، والممر الذكي الذي يتيح إنهاء إجراءات السفر والعبور من دون أوراق ولا توقف. إجراءات مرور المسافرين تُنجَز في ثوانٍ معدودة عبر البوابات البيومترية التي تعتمد على تقنية التعرف إلى الوجه لإنهاء إجراءات من دون الحاجة لإبراز جواز السفر. وتختصر هذه التقنيات الوقت، وتعزز تجربة المسافرين في أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً.</div></p><h2>حكومة رقمية بلا أوراق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دبي في تحقيق تحول رقمي شامل جعل غالبية الخدمات الحكومية متاحة إلكترونياً. ويوفر تطبيق «دبي الآن» أكثر من 380 خدمة تغطي مختلف جوانب الحياة اليومية ويستفيد منها 2.4 مليون مستخدم، ما يسمح بإنجاز المعاملات اليومية عبر الهاتف الذكي خلال دقائق معدودة، كما أسهمت جهود الرقمنة في توفير 13 مليون ساعة عمل، وإنقاذ أكثر من 39 ألف شجرة عبر الاستغناء عن مئات الملايين من الأوراق؛ ما يعكس الأثر الاقتصادي والبيئي للتحول الرقمي.</div></p><h2>تنقّل ذكي يضيف مليارات للاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع النقل تعتمد دبي على أنظمة متقدمة لإدارة الحركة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ما يسهم في تحسين انسيابية الطرق وتقليل الازدحام. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف استراتيجية دبي للتنقّل الذاتي تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل إلى وسائل ذاتية القيادة بحلول عام 2030، مع توقعات بتحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى 22 مليار درهم سنوياً، وتوفير نحو 396 مليون ساعة تنقّل سنوياً، إضافة إلى خفض الحوادث المرورية بنسبة 12%.</p><h2>صحة رقمية ورعاية أكثر دقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد القطاع الصحي في دبي تحولاً نوعياً عبر الملف الطبي الموحد للمرضى، وخدمات التطبيب عن بُعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والتحليل الطبي، إضافةً إلى توظيف الروبوتات في بعض العمليات الجراحية الدقيقة، عبر المنصة الموحدة «نابض» التي تجمع 11.8 مليون سجل طبي لربط أكثر من 2234 منشأة صحية، وتدير منظومة تأمين ذكية تخدم 4.6 ملايين مستفيد عبر معالجة 43.6 مليون مطالبة تأمينية سنوياً رقمياً بالكامل.</div></p><p class='article-text'>ويدعم هذا التحول الرقمي الهائل اقتصاداً صحياً قوياً يبلغ حجم الإنفاق فيه 24.55 مليار درهم، مساهماً بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.</p><h2>عقارات رقمية تعزز الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت دبي نموذجاً عالمياً للعقارات الذكية بفضل بنيتها التحتية الرقمية المتطورة، التي مكنتها من تسجيل تصرفات عقارية قياسية بلغت 917 مليار درهم عبر أكثر من 270 ألف صفقة خلال العام الماضي 2025. </div></p><p class='article-text'>وتتيح منصة «دبي ريست» الذكية إنجاز المعاملات العقارية بنسبة 100% رقمياً وفي دقائق معدودة، بدءاً من عمليات البيع والشراء حتى إدارة العقارات والخدمات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر مكاسب التحول الرقمي على تسريع الإجراءات، بل أسهمت في جذب استثمارات عقارية ضخمة بلغت 680 مليار درهم من أكثر من 193 ألف مستثمر من مختلف أنحاء العالم؛ ما يعكس الثقة المتزايدة بالسوق العقاري بالإمارة.</p><h2>أمن ذكي على مدار الساعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد دبي على منظومة أمنية رقمية متطورة، تشمل مراكز الشرطة الذكية التي تقدم خدماتها على مدار الساعة من دون الحاجة إلى موظفين، إضافة إلى شبكة واسعة من الكاميرات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتعزيز الأمن في الطرق والمناطق الحيوية. وتسهم هذه التقنيات في سرعة الاستجابة ورفع مستويات الأمان وتحسين كفاءة الخدمات الأمنية.</div></p><h2>مبانٍ ذكية ومدن مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دبي المرتبة السادسة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المدن الذكية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD، ما يعكس نجاحها في توظيف التكنولوجيا لتعزيز جودة الحياة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>وتجسد الإمارة هذه الريادة من خلال مشاريع متقدمة مثل مبنى «الشراع»، المقر الرئيس الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمصنف كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم.</p><p class='article-text'>ويضم أكثر من 110 آلاف مستشعر ذكي، وينفذ نحو 1.9 مليون أمر تحكم آلي يومياً، إضافةً إلى إنتاج 5 ميغاوات من الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>وتواصل دبي تطوير أحياء ومشاريع ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، ضمن رؤيتها لبناء مدينة مستقبلية مستدامة.</p><h2>محاكم افتراضية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دبي في بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة جعلت الوصول إلى العدالة أسرع وأكثر كفاءة؛ حيث أنجزت محاكم دبي خلال العام الماضي نحو 1.7 مليون طلب ذكي عبر منصاتها الرقمية، بينما تجاوز عدد الجلسات القضائية والمرافعات المنعقدة عن بُعد 24500 جلسة ذكية. لتصبح التكنولوجيا ركيزة أساسية في تطوير منظومة العدالة وترسيخ تنافسية دبي كمدينة ذكية عالمية.</div></p><h2>تعليم يصنع المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبنّت المؤسسات التعليمية في دبي أحدث التقنيات الرقمية، بما في ذلك الفصول الافتراضية ومنصات التعلم الذكي وتقنيات الميتافيرس، التي تتيح للطلاب التفاعل داخل بيئات تعليمية ثلاثية الأبعاد واكتساب مهارات تتناسب مع وظائف المستقبل. ويعكس هذا التوجه حرص الإمارة على إعداد أجيال قادرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><h2>بنية اتصالات تسبق المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك دبي واحدة من أكثر شبكات الاتصالات تطوراً في العالم، مع تغطية واسعة لشبكات الجيل الخامس 5G التي تدعم الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. ومع اقتراب عصر الجيل السادس 6G تستعد الإمارات لتكون من أولى الدول عالمياً في تبني هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الدولة بالفعل في تنفيذ تجارب متقدمة حققت سرعات وصلت إلى 145 جيجابت في الثانية؛ ما يضع دبي في موقع متقدم للاستفادة من الجيل الجديد من الاتصالات فور إطلاقه تجارياً.</p><h2>التكنولوجيا قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يميز دبي أن التكنولوجيا فيها ليست هدفاً بحد ذاتها، بل أداة لرفع الإنتاجية وتحسين جودة الحياة وتعزيز التنافسية الاقتصادية؛ فكل دقيقة يتم توفيرها في المعاملات، وكل ساعة يتم اختصارها في التنقل، وكل خدمة يتم تقديمها رقمياً، تتحول إلى قيمة اقتصادية تدعم النمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>ولهذا لم تصبح دبي مدينة ذكية فقط، بل نموذجاً عالمياً لمدينة المستقبل، حيث تعمل التكنولوجيا في كل مكان، وتصبح الحياة أكثر سهولة وسرعة وكفاءة، ويصبح الابتكار جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية.</p>

رحلة متكاملة من الخدمات الرقمية

دبي بالأرقام.. مدينة ذكية تنبض بالتكنولوجيا والابتكارات

يشكل بنية تحتية استراتيجية في قطاعات اللوجستيات ويرفع قيم العقارات

القطار محرك تنموي يرسّخ تنافسية الاقتصاد الإماراتي

<h2>80 برنامجاً وورشة عملية تنفذها 14 جهة وطنية وأكاديمية ورياضية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة وإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 فتح باب التسجيل أمام الطلبة والطالبات من عمر 6 إلى 18 عاماً للمشاركة في فعاليات الحدث الذي يقام خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس المقبلين في منطقة الوثبة بأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم المهرجان، الذي يمتد على مدار سبعة أسابيع، برنامجاً صيفياً تعليمياً وترفيهياً متكاملاً يضم أكثر من 80 برنامجاً وورشة عملية تنفذها 14 جهة وطنية وأكاديمية ورياضية، في بيئة تعليمية حديثة داخل قاعات مكيفة بالكامل، بما يوفر تجربة آمنة ومريحة للمشاركين وأسرهم، ويجمع بين التعليم والتكنولوجيا والرياضة والترفيه وتنمية المهارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستحوذ قطاع التكنولوجيا والابتكار على جانب رئيس من برامج المهرجان، حيث يشارك الطلبة في تجارب تطبيقية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وهندسة الأوامر، وتطوير الألعاب، وصناعة المحتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال الرقمية، ومحاكاة التحديات العملية، إلى جانب التعرف على الدراسة الجامعية في هذا المجال من خلال برامج متخصصة تقدمها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن البرامج أيضاً مجالات الهندسة التطبيقية والتقنيات الحديثة، وتشمل تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية، والأمن السيبراني، وتحليل المختبرات، وتصنيع وتركيب الروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والفنون الرقمية، والإلكترونيات للأطفال، إضافة إلى تصميم وتصنيع وتطوير طائرات الدرون، بما يمنح المشاركين فرصة لاكتساب مهارات عملية ترتبط بمتطلبات وظائف المستقبل، إلى جانب تنمية التفكير الإبداعي والعمل الجماعي ومهارات حل المشكلات عبر برامج تحاكي تحديات العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>ويخصص المهرجان مساحة واسعة للأنشطة الرياضية بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، من خلال برامج تدريبية ومسابقات في ثماني رياضات تشمل كرة القدم، والجودو، والجوجيتسو، وكرة السلة، وتنس الطاولة، والقوس والسهم، والرماية الإلكترونية، والشطرنج، إلى جانب حصص اليوجا للسيدات، بما يعزز ثقافة ممارسة النشاط البدني لدى مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم نادي أبوظبي للألعاب الشتوية برامج متخصصة لتعليم التزلج، وهوكي الجليد، والتزلج الاستعراضي داخل حلبة تزلج مغطاة، بما يتيح للمشاركين خوض تجربة الرياضات الشتوية خلال فصل الصيف. </div></p><p class='article-text'>وفي جانب الهوية الوطنية، يواصل المهرجان ترسيخ القيم الإماراتية من خلال برامج السنع الإماراتي، وآداب المجالس، وأصول الضيافة، وإعداد القهوة العربية، وورش ركوب الخيل والإبل، إلى جانب برامج الأرشيف والمكتبة الوطنية التي تعنى بالذاكرة الوطنية والقراءة والكتابة الإبداعية، فضلاً عن أنشطة تراثية تفاعلية تسهم في تعريف الأجيال الجديدة بالموروث الإماراتي.</p><h2>برامج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الفعاليات برامج متخصصة في الصحة العامة، والإسعافات الأولية، والصحة النفسية، والتغذية الصحية، وسلامة الغذاء، إلى جانب ورش هيئة أبوظبي للدفاع المدني في السلامة والوقاية من الحوادث، وبرامج شرطة أبوظبي في الأمن المجتمعي والأمن السيبراني و«شرطي المستقبل»، بما يسهم في تعزيز ثقافة المسؤولية والسلامة لدى المشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمهتمين بالإعلام وصناعة المحتوى، يوفر المهرجان برنامج «الإعلامي الصغير»، وورش قناة ماجد، وبرامج التوعية الإعلامية، إضافة إلى ورش متنوعة. </div></p><p class='article-text'>ويستند المهرجان إلى شراكة متكاملة مع 14 جهة وطنية وأكاديمية ومجتمعية تسهم في تقديم محتوى نوعي، حيث تقدم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي برامج الذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال، فيما تنفذ كليات التقنية العليا ورشاً متخصصة في الهندسة والروبوتات والدرون والأمن السيبراني والتطبيقات الصحية، ويشارك مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ببرامج الإلكترونيات والتصنيع الرقمي والفنون الرقمية.</p><p class='article-text'>ويشرف مجلس أبوظبي الرياضي على البرامج الرياضية، فيما يقدم نادي أبوظبي للألعاب الشتوية برامج تعليم التزلج وهوكي الجليد والتزلج الاستعراضي.</p><p class='article-text'>وتسهم مؤسسة الإمارات ببرامج السنع الإماراتي والتطوع والهوية الوطنية، ويشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية ببرامج الذاكرة الوطنية والقراءة والكتابة الإبداعية.</p><p class='article-text'>وتقدم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ورش الزراعة والسلامة الغذائية، فيما ينظم مركز أبوظبي للصحة العامة برامج الصحة العامة والإسعافات الأولية وأنماط الحياة الصحية، إضافة إلى برامج هيئة أبوظبي للدفاع المدني وشرطة أبوظبي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وهيئة أبوظبي الإبداعية.</p>

تحت رعاية رئيس الدولة وبمتابعة وإشراف منصور بن زايد

فتح باب التسجيل للمشاركة في مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026

<p class='article-text'>اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية فعالياته الثقافية التي شارك فيها ضمن جناح الإمارات "البيت الإماراتي" في معرض بكين الدولي للكتاب 2026، بندوة ثقافية بعنوان "أدب الرحلات: الإمارات في عيون الصينيين، والصين في عيون الإماراتيين"، سلطت الضوء على الأبعاد التاريخية والحضارية والثقافية للعلاقات بين البلدين من خلال ما وثقه الرحالة والكتّاب من الجانبين عبر العصور.</p><p class='article-text'>وتناولت الندوة، التي قدمها محمد إسماعيل عبد الله من الأرشيف والمكتبة الوطنية، مسيرة التواصل الحضاري بين العرب والصينيين منذ بداياتها عبر طرق الحرير البرية والبحرية، مستعرضةً أبرز المحطات التاريخية التي أسهمت في بناء جسور التفاهم والتبادل الثقافي بين الحضارتين.</p><p class='article-text'>وسلطت الندوة الضوء على إسهامات عدد من الرحالة والمؤرخين الذين وثقوا معالم هذا التواصل، وفي مقدمتهم سليمان التاجر الذي قدّم أول وصف عربي موثق للصين في كتاب "أخبار الصين والهند"، وابن بطوطة الذي دوّن مشاهداته عن المدن الصينية وحياتها الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب الرحالة الصيني تشنغ خه الذي قاد رحلات بحرية كبرى إلى المنطقة العربية وأسهم في تعزيز التواصل بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>واستعرضت الندوة محطات بارزة في مسيرة العلاقات الإماراتية الصينية الحديثة، وفي مقدمتها الزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له -بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إلى جمهورية الصين الشعبية عام 1990، والتي شكلت محطة مهمة في مسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتطرقت إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسات الثقافية الإماراتية في تعزيز التبادل المعرفي والثقافي مع الصين، من خلال مبادرات الترجمة والنشر والتعريف بالأدب الصيني، بما يسهم في توسيع آفاق الحوار الحضاري وتعزيز التفاهم بين الشعبين الصديقين.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أدب الرحلات يمثل أحد أهم الجسور الثقافية بين الأمم، لما يوفره من مساحة للتعرف إلى الآخر وفهم ثقافته وتاريخه، مشيرة إلى أن ما كُتب عن الإمارات في الأدبيات الصينية، وما دوّنه الكتّاب الإماراتيون والعرب عن الصين، يعكس عمق الاهتمام المتبادل ويجسد تطور العلاقات الثقافية والإنسانية بين البلدين.</p><p class='article-text'>واختتمت الندوة بالتأكيد على أن مشاركة دولة الإمارات ضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 تجسد المكانة الثقافية التي تحظى بها الدولة على الساحة الدولية، وتعكس حرصها على تعزيز الحوار الثقافي والانفتاح على مختلف الحضارات، بما يرسخ قيم التعايش والتفاهم والتعاون بين الشعوب.</p>

ندوة للأرشيف والمكتبة الوطنية تناقش أدب الرحلات في "بكين للكتاب"

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت الدكتورة نوره سالم، طبيبة الجراحة التجميلية والترميمية، ورئيسة مركز الطب التجديدي في مستشفى القاسمي، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تجعل من تجربتها الممتدة لأكثر من 22 عاماً في القطاع الصحي، رحلة بحث مستمرة عن حلول علاجية مبتكرة، قادرة على إحداث فرق حقيقي في حياة المرضى، والمساهمة في تطوير المنظومة الصحية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة نوره أن مسيرتها لم تكن مجرد ممارسة تقليدية للطب، بل ارتبطت منذ بداياتها بخدمة المرضى، والاقتراب من تحدياتهم اليومية، خصوصاً أصحاب الجروح المزمنة والحالات المعقدة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن واجب الطبيب لا يقتصر على علاج المرض فحسب، وإنما يمتد إلى تحسين جودة الحياة، وتوفير خيارات علاجية أكثر تطوراً واستدامة.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من هذه القناعة، بدأت رحلتها مع الطب التجديدي، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في بناء منظومة صحية عالمية، قائمة على الابتكار والريادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت الدكتورة نوره جهود تأسيس أول مركز للطب التجديدي على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، ليكون مركزاً متخصصاً، يجمع أحدث التقنيات العلاجية ضمن منظومة متكاملة، توفر رعاية متقدمة للمرضى، وتدعم استدامة الخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'>فيما يمثل المركز خطوة نوعية في مسار تطوير الرعاية الصحية، من خلال الانتقال إلى حلول علاجية أكثر تخصصاً وابتكاراً، تستجيب لاحتياجات المرضى الذين يعانون حالات معقدة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام علاج الجروح والقدم السكري، وترميم الأنسجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت طبيبة الجراحة التجميلية والترميمية، رئيسة مركز الطب التجديدي، على استقطاب وتطبيق تقنية الطباعة الحيوية رباعية الأبعاد، إلى جانب الخلايا الذاتية «SVF»، لتصبح أول إماراتية تطبق هذه التقنية علاجياً في مجال الجروح والقدم السكري.</div></p><p class='article-text'>وترميم الأنسجة باستخدام الخلايا الذاتية للمريض، إذ ساهمت هذه التقنية في تقليل الحاجة إلى العمليات الجراحية الكبرى، وتسريع التعافي، وتحسين تجربة المريض ونتائجه العلاجية، علاوة على خفض تكاليف الرعاية الصحية، إلى جانب تقليل المضاعفات المرتبطة بالجروح المزمنة والحالات المعقدة.</p><p class='article-text'>وخفض نسب البتر لدى بعض مرضى القدم السكري، ورفع مستويات رضا المرضى والمتعاملين، وهو ما عزز مكانة مركز الطب التجديدي كمركز مرجعي متخصص على مستوى الدولة، وأكد أهمية توظيف التقنيات الحديثة في تقديم رعاية أكثر فاعلية وإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف جهودها عند إدخال التقنيات العلاجية المتقدمة، إذ عملت كذلك على إدخال خدمات العلاج بالأكسجين عالي الضغط، والغيارات الذكية لعلاج الجروح.</div></p>

أسست أول مركز للطب التجديدي يجمع أحدث التقنيات

طبيبة تجديد تدخل الطباعة الحيوية لغرف ترميم الأنسجة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شمل التعديل الأخير لقانون المعاملات المدنية رقم (25) لسنة 2025 تخفيض سن الرشد من (21) سنة قمرية إلى (18) سنة ميلادية، بما ينسجم مع توجهات عدد من الأنظمة التشريعية المقارنة، ويمثل هذا التعديل خطوة مهمة في تعزيز استقلالية الأفراد وتمكين الشباب من ممارسة حقوقهم القانونية والاقتصادية بشكل أوسع، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على بيئة ريادة الأعمال في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن المشرّع الإماراتي يهدف من خلال التعديل إلى إضفاء مرونة تدعم تعزيز الصلاحيات، وتساعدهم على تحمل المسؤولية وتسهيل ممارسة حقوقهم وتصرفاتهم القانونية باستقلالية، غير أن نجاح هذه الخطوة لا يتوقف عند الإطار التشريعي وحده، بل يرتبط بمدى وجود منظومة داعمة توازن بين منح الاستقلالية وضمان الجاهزية العملية لتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن البحث المتمعن في أنظمة الدول التي تطبق تشريعات مماثلة يظهر أنها تتجه نحو منح الأهلية القانونية الكاملة دفعة واحدة عند سن الثامنة عشرة، ويتوقع أن يسهم هذا التوجه في تطوير التشريعات المرتبطة بالأهلية القانونية، لذلك فإننا نمتلك فرصة استثنائية لابتكار نموذج ريادي يكمل المنظومة الاقتصادية الإماراتية، والذي أستعرض هنا بعض ملامحه الرئيسة بإيجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النظام المقترح هنا يتجاوز النمط العالمي السائد، ويؤسس لمنهجية توازن بين الحريات الاقتصادية والوقاية الاستراتيجية، ما سيجعله مرجعاً عالمياً جديداً في إدارة رأس المال البشري بالاعتماد على التدرج في التمكين. يعد قرار تعديل سن الرشد تحولاً هيكلياً ينم عن رؤية قيادية ثاقبة تجسد فلسفة استثمار الفرصة.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الأبعاد الإيجابية، إلا أنني، من منظور إداري، أدرك تماماً أن الاستقلالية القانونية المطلقة قد تكون سيفاً ذا حدين إذا لم توضع في إطار أو نظام متكامل يضمن تحقيق أفضل النتائج ويتجنب المخاطر المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدي الأكبر الذي يواجه رائد الأعمال في سن الثامنة عشرة ليس في الطموح أو الفكرة، بل في الخبرة العملية والوقاية من التعثر القانوني أو المالي، لذا فإن الهدف الوطني يجب أن يتجاوز منح الصلاحية ليصل إلى ضمان الاستمرارية، عبر خلق بيئة تحمي هذا الطموح من الهزات الناجمة عن نقص الخبرة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الاطلاع على بعض التقارير الاقتصادية نجد أن 70% من الشركات الناشئة تتعثر في سنواتها الأولى بحسب تقارير مؤسسة سي بي إنسايتس، ولا ترجع أسباب ذلك إلى نقص في الابتكار، بل إلى غياب الخبرة الإدارية والقانونية. وتشير بيانات مؤسسة سكور الأمريكية إلى أن الحصول على التوجيه والإرشاد المتخصص يرفع نسب نجاح هذه الشركات وبقائها في السوق بنسبة تصل إلى 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتخطي هذه العقبة دون تقييد الحرية، أقترح تبني نظام رخصة التمكين الاقتصادي، وهو نموذج مقترح يقوم على مبدأ التدرج في التمكين.</div></p><p class='article-text'>ويرتكز هذا النظام على مسار اختياري، حيث يبدأ الشاب في سنته الأولى بمشاريع محدودة تحت إشراف توجيهي، تليها سنتان من الممارسة والتدريب وصقل المهارات والمساندة، حتى يصل إلى سن (21) سنة، الأمر الذي قد يضمن انتقالاً تدريجياً نحو استقلالية أوسع في اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية.</p><p class='article-text'>هذا التدرج يمنح الشباب فرصة حقيقية لتعلم أصول التعاملات، وفهم التزامات العقود، وبناء تاريخ ائتماني ومهني سليم، ما يقلل من مخاطر الوقوع في أخطاء كارثية تؤثر في مستقبل مشاريعهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكتسب هذا المقترح قوته من كونه خياراً وليس إلزاماً، حيث يمكن توجيه الشباب نحو هذا المسار عبر حزمة من الامتيازات التنافسية، فمن ينضم للمسار التدرجي يحصل على أولوية في الحصول على التمويل الميسر من الصناديق الوطنية ومؤسسات دعم مشاريع الشباب، وتسهيلات في الإجراءات الإدارية، فضلاً عن دعم استشاري قانوني متخصص ومجاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا التوجه ستتحول المؤسسات الحكومية المعنية من جهات رقابية إلى شركاء نجاح، حيث يصبح الالتزام بالمسار الآمن ميزة تنافسية مغرية لكل شاب يعي أهمية تجنب المخاطر غير المحسوبة في بداية المسيرة المهنية، وسيخلق ذلك للشباب الطموح بيئة عمل ذكية تحفز على الاحترافية وتنبذ العشوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نجاح هذا التحول النوعي لا يقاس بصدور التشريع فحسب، بل بجودة المنظومة التي ستستثمر في تطبيقه بطريقة نموذجية. نحن لا نمنح الشباب ضمانات للعمل، بل نبني بيئة وطنية نضمن فيها أن تكون الاستقلالية وسيلة للابتكار لا سبباً في الانزلاق نحو المخاطر. </div></p><p class='article-text'>إن بناء جيل من رواد الأعمال يتطلب تكاتف المؤسسات التعليمية والرقابية لخلق بيئة حاضنة للريادة، تضمن توازن التمكين مع الحكمة. بهذا التدرج المسؤول سيظل شبابنا هم الوقود المستدام للاقتصاد الإماراتي، معززين بالخبرة، ومحصنين بالمعرفة، ومستعدين دائماً للمنافسة العالمية.</p>

نتائج البحث عن: الإبعاد عن الدولة